مجلس الوزراء السعودي يقر إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بـإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بترخيص صناعي، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية امتدادًا للدعم المتواصل والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي من ولي العهد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة.

وأكد القرار أهمية القطاع الصناعي كقطاع استراتيجي، وحرص القيادة السعودية على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترات الإعفاء السابقة، بما يسهم في تعزيز استدامة النمو الصناعي وزيادة جاذبية الاستثمار.

ويعكس إلغاء المقابل المالي اهتمام القيادة بتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية، فضلًا عن تمكين المنشآت الصناعية من توجيه مواردها نحو تطوير عملياتها الإنتاجية، ورفع كفاءتها، وزيادة قدرتها على التوسع.

كما يُسهم القرار في دعم استقرار المنشآت الصناعية، وتحفيزها على خلق فرص عمل جديدة