رؤية 2030..كيف تخطط القاهرة لتحويل فوائد الديون إلى استثمارات تنموية؟

مصر

تستهدف الحكومة المصرية خلال العام المالي 2026/2027 تحقيق طفرة في مؤشراتها المالية عبر خفض متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي إلى 12%، مقارنة بـ 17% متوقعة للعام الحالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ممتدة حتى عام 2030 تهدف لتقليل أعباء المديونية وتوجيه الوفورات المالية نحو الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 5.3%.

وعلى صعيد الانضباط المالي، تسعى الدولة لخفض عجز الموازنة الكلي إلى 4.9%، وتقليص نسبة دين أجهزة الموازنة لتصل إلى 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس توجهاً جاداً نحو تعزيز استدامة المالية العامة.

من جهة أخرى، تبنت مؤسسة فيتش سوليوشنز رؤية أكثر حذراً لعام 2026، حيث توقعت خفض أسعار الفائدة بمقدار 6% فقط (بدلاً من 10.25% سابقاً).

ويرجع ذلك لرغبة البنك المركزي في الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد وصول استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 42.4 مليار دولار.

ومع استمرار تراجع التضخم وتوقعات وصوله لخانة الآحاد بنهاية 2026، ترى "فيتش" أن مصر ستظل وجهة استثمارية مفضلة؛ بفضل توفيرها عوائد حقيقية مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، مما يدعم استقرار الجنيه المصري وجذب رؤوس الأموال.