نظرَت محكمة استئناف عالي الأسرة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة استئنافًا أقامه طبيب تحاليل طلب فيه تخفيض قيمة نفقة أطفاله الثلاثة والمقدرة بـ15 ألف جنيه شهريًا والصادر بها حكم أول درجة.
وخلال نظر الدعوى أكد الطبيب أمام المحكمة أن دخله محدود ولا يكفي لسداد قيمة النفقة المحكوم بها مشيرًا إلى أنه لا يعمل طبيبًا بشريًا كما ذكرت طليقته وإنما طبيب تحاليل وتم الاستغناء عنه من عمله الحكومي ويعمل حاليًا بنظام العمالة غير المنتظمة دون دخل ثابت فضلًا عن التزامه بسداد قرض بنكي بقيمة 563 ألف جنيه بأقساط شهرية تبلغ 25 ألف جنيه.
في المقابل تمسكت الزوجة المدعية وهي مديرة علاقات بإحدى الجامعات الخاصة بحكم أول درجة مؤكدة أن الزوج ميسور الحال ويعمل بإحدى المستشفيات الكبرى ويتقاضى دخلًا يوميًا مرتفعًا إضافة إلى امتلاكه فيلا تقيم بها بصفتها حاضنة للأطفال مشددة على أن النفقة المحكوم بها أقل من احتياجات الأبناء التعليمية والمعيشية.
وبعد سماع أقوال الطرفين واطلاع المحكمة على أوراق الدعوى قضت برفض الاستئناف وتأييد إلزام الزوج بسداد نفقة الصغار مؤكدة أن النفقة حق أصيل للأطفال لا يسقط بادعاءات عدم الاستقرار الوظيفي متى ثبتت قدرة الأب على الكسب.




