كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى نحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 3.679 تريليون جنيه خلال أكتوبر، في مؤشر على زيادة حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد.
وفي المقابل، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا طفيفًا، ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وهو ما يشير إلى استمرار اتجاه جزء من السيولة نحو البنوك.




