ملف قضائي يتبدل.. تطورات لافتة في قضية فضل شاكر

كشفت تقارير إعلامية لبنانية عن مستجدات مهمة في القضية القضائية للفنان اللبناني فضل شاكر بعدما نفى أمام المحكمة العسكرية جميع التهم المنسوبة إليه على أن تُعقد جلسة جديدة للنظر في الملف خلال شهر فبراير المقبل.

ووفقًا لمصادر إعلامية لبنانية، شهدت القضية تطور لافت عقب توصية الهيئة القضائية المختصة بإسقاط تهمتين وصفتا بأنهما الأبرز في ملف شاكر وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية حيث كانت هاتان التهمتان أساس صدور أحكام سابقة بحقه.

وأوضحت المصادر أن التهمتين اللتين تم التوصية بإسقاطهما تتعلقان بالإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية رأت أن التهمة الأولى لم تعد قائمة في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في سوريا، ما أفقدها مبررات الاستمرار.

أما فيما يخص تهمة تمويل الإرهاب، فأكدت التقارير أن التحقيقات لم تُسفر عن وجود أدلة كافية تثبت تورط الفنان اللبناني في أي أنشطة مالية غير مشروعة، لافتة إلى أن مراجعة حساباته المصرفية ومعاملاته البنكية لم تكشف عن عمليات تبييض أموال أو تحويلات مالية مشبوهة.

وفي سياق متصل، مثل فضل شاكر أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، في الدعوى المقدمة من إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله، والتي تتهم شاكر والشيخ أحمد الأسير وآخرين بتكوين عصابة مسلحة، ومحاولة القتل، وإطلاق النار خلال أحداث وقعت في مايو 2013.

وتضمنت الجلسة تلاوة لائحة الادعاء وسؤال شاكر عن طلباته القانونية والجهة التي تمثله، على أن يحدد القاضي لاحقًا موعد أولى جلسات المحاكمة، والتي تُصنف كجناية مدنية مقدمة من شخص مدني، ولا ترتبط بالأحكام الغيابية الصادرة سابقًا عن المحكمة العسكرية، والتي اعتُبرت ساقطة قانونيًا عقب تسليم شاكر نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني.