لميس الحديدي عن إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك: لايخدم الصناعة الوطنية ويحمي التجار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البعض قد يتساءل: لماذا الاهتمام بجمارك "الموبايل" بعد إلغاء الإعفاء، خاصة أنها ليست سلعة رئيسية مثل السكر والزيت؟ وشددت على أن الاهتمام هنا ليس بالموبايل كسلعة، ولكن بفكرة "العدالة الضريبية".

وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"والاهتمام بالإعفاءات التي كانت موجودة منذ يناير 2025 وألغتها الجمارك."

وتساءلت الحديدي:"ونحن نتحدث عن الاقتصاد والسوق، نسأل كيف سيتأثر السوق والأسعار؟ وبدأنا بالفعل ما حذرنا منه من أيام، حيث حذرنا من ؛ الأول هو الممارسات الاحتكارية من قبل المصنعين والتجار أيضًا بعد إلغاء الإعفاءات."

وأوضحت الحديدي أن قرار الجمارك بإلغاء الإعفاءات على الهاتف الشخصي للمصريين في الخارج لا يخدم الصناعة الوطنية، معلقة:"نختلف في مسألة حماية الصناعة الوطنية، وهو قرار يصب في مصلحة حماية التجار، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعات سعرية، خاصة في أسعار المستعمل."

واصلت:"السؤال الثاني يتعلق بفلسفة تطبيق الضريبة في مصر والعدالة الضريبية، ومش بتكلم بس عن الموبايلات، لكن كمان العربيات والسينما وكل ما يستهلكه المواطن. العدالة الضريبية مهمة جدًا كونها جزءًا من العدالة الاجتماعية."

أكملت:"هل يتحمل المستهلك العبء الأكبر من هذه الضرائب؟ صحيح عاوزين نزود الإيراد الضريبي، لكن ليس في الشق الذي يتحمله المستهلك، بل في شق الإنتاج عبر زيادته، وأن يشتغل القطاع الخاص أكثر."

وتابعت:"الاعتراض على جمارك الموبايل هنا ليس له علاقة به كسلعة، ولكن بفلسفة أكبر من ذلك. نحن محتاجين  نعرف كيف يكون التوزيع الضريبي في مصر، وكيف تكون الفلسفة الضريبية."

مضيفة:"لا زلنا في انتظار وزارة المالية أن تعلن حصيلة هذا القرار في العام الماضي، وما هي الحصيلة التي تحققت وتريد الحكومة تعظيمها بشكل أكبر.