مدبولي يتابع ملف الدواء ويؤكد أولوية تأمين المخزون الاستراتيجي وسداد مستحقات الشركات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف الدواء يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، مع التأكيد على أهمية تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرارية واستقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويحول دون حدوث أي نقص في الأصناف الدوائية الحيوية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض تقرير مفصل حول حجم المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق جدول زمني محدد، دعمًا لاستقرار هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار الإنتاج والتوريد دون معوقات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة جددت تأكيدها على مساندة شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار حرصها على تعزيز قدراتها الإنتاجية وضمان توافر الأدوية بالسوق المحلي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن وزارة المالية قامت اليوم بتوفير 2.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، ضمن خطة سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما سددت وزارة الصحة والسكان مبلغ 1.7 مليار جنيه في اليوم نفسه، فيما تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد نحو 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها بانتظام.