تستعد الحكومة لبدء تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة تهدف لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجار وضمان عدالة المعاملات العقارية.

استعدادات اللجان وتنظيم التنفيذ
بدأت اللجان المكلفة بحصر الوحدات الخاضعة للإيجار القديم عملها في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي أعمالها في 5 فبراير المقبل، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة مباشرة بعد ذلك. وقد أقر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لاستكمال تصنيف الوحدات السكنية وفق أحكام المادة (3) من القانون.

تصنيف المناطق الاقتصادية وتحديد الزيادات
يقوم القانون على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات بحسب مستوى الخدمات والمرافق، والموقع الجغرافي والطابع العمراني:
المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى للإيجار سيكون 250 جنيهًا.
وتشكل اللجان في كل محافظة بقرار من المحافظ، مع إمكانية تمديد عملها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.





