تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل قانون حماية الأطفال على الإنترنت

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم جهاز تنظيم الاتصالات، على الأهمية البالغة لجلسة مجلس الشيوخ المنعقدة لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال رقمياً. 

وأوضح أن التوجه الحالي يسعى لتمكين الطفل من حق استخدام الإنترنت، ولكن تحت إشراف وتوجيه مباشر من ولي الأمر، بما يضمن الحد من المخاطر المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

وكشف إبراهيم، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي، أن وزارة الاتصالات استعرضت مجموعة من التجارب العالمية الرائدة في هذا الصدد؛ حيث تمت دراسة نماذج من أستراليا التي تمنع القاصرين دون سن الـ16 من إنشاء حسابات، والمملكة المتحدة التي تضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى عبر إعدادات حماية متطورة، بالإضافة إلى النموذج الصيني الذي يقيد ساعات الألعاب الإلكترونية ويربطها بالهوية الحقيقية، والتجربة اليابانية التي تمنح شركات الاتصالات صلاحية حذف التطبيقات الضارة.

وفيما يخص صياغة القانون المصري، أشار إلى أن الدولة لن تخترع قانوناً جديداً كلياً، بل ستشكل لجنة من كافة الجهات المختصة لانتقاء ما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري من هذه التجارب الدولية.

والهدف من ذلك هو دمج الحلول الفنية مع التشريعات القانونية، مثل ربط حسابات الأطفال بذويهم كما هو متبع في البرازيل، أو تنظيم أوقات الاستخدام كما في كوريا الجنوبية.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي، مشدداً على أن التوعية هي الرابط المشترك والأساسي في كافة التجارب الناجحة.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مكثفاً على حملات التوعية في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام، لتسير جنباً إلى جنب مع الضوابط التشريعية لضمان بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة.