تحذير رسمي للمستفيدين.. قواعد صارمة تضبط وحدات الدعم السكني

وضع قانون الإسكان الاجتماعي إطارًا قانونيًا واضحًا يهدف إلى حماية حقوق المستفيدين الحقيقيين من الدعم، وضمان استقرارهم داخل الوحدات السكنية المدعومة، مع منع أي محاولات للمضاربة أو الاتجار بها بالمخالفة لفلسفة المشروع.

ويُلزم القانون المنتفعين بعدد من الضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على البعد الاجتماعي للبرنامج.

التزامات المستفيدين

وفقًا للمادة الرابعة من القانون، يلتزم المنتفع بوحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدامها للسكن الدائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، وذلك ما لم يصدر قرار استثنائي من مجلس إدارة الصندوق في حالات محددة.

كما يُلزم القانون المنتفع بقطعة أرض مخصصة للبناء ضمن البرنامج، بإقامة مبنى عليها وفقًا للاشتراطات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مع استخدام المبنى لغرض السكن فقط.

حظر التصرف قبل المدة القانونية

ويمنع القانون التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها كليًا أو جزئيًا بأي صورة من صور البيع أو التنازل قبل انقضاء مدة الخمس سنوات، أو دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويمتد الحظر إلى قطع الأراضي والمباني المقامة عليها، حيث لا يجوز التصرف فيها أو في أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال من الجهة المختصة، أو بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.

وأكد القانون بطلان أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو للقرارات الصادرة تنفيذًا له، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على وحدات الدعم وضمان بقائها في أيدي المستحقين الفعليين.