ذكرت صحيفة أنباء دولية أن السلطات القضائية في لبنان رفضت جميع طلبات إخلاء السبيل المقدمة في القضايا المتعلقة بالمطرب اللبناني فضل شاكر، على أن تُحال القضية إلى مرحلة المرافعة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية خلال شهر مارس المقبل.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن القرار جاء عقب نظر الطلبات المقدمة خلال الفترة الماضية، ليُغلق بذلك باب إخلاء السبيل في الوقت الراهن، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية أمام القضاء العسكري.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة عرض مرافعات الدفاع والنيابة، وسط حالة ترقب في الأوساط الفنية والإعلامية لمستجدات القضية، نظرًا لحجم الاهتمام الذي تحظى به داخل لبنان وخارجه.
وكانت محامية فضل شاكر قد تقدمت في وقت سابق بطلب لإخلاء سبيل موكلها، وذلك عقب شهادة أحمد الأسير خلال إحدى جلسات المحاكمة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن المحكمة وافقت سابقًا على إخلاء سبيل شاكر في قضيتي تبييض الأموال والإساءة إلى سوريا، في حين رفضت طلب الإخلاء في قضيتي تمويل جماعة إرهابية وإطلاق النار على الجيش اللبناني.
كما كشف مصدر مطلع أن هيئة الدفاع تعتزم التقدم بطلب جديد لإخلاء السبيل استنادًا إلى الوضع الصحي الحالي للمطرب، وهو ما قد يفتح المجال لإعادة النظر في القرار خلال الجلسات المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن أحمد الأسير أكد خلال التحقيقات أنه لم يتلقَّ أي مبالغ مالية من فضل شاكر، موضحًا أن علاقتهما اقتصرت على لقاءات دينية دون وجود معاملات مالية بينهما.




