كشفت مؤشرات رسمية عن تحقيق استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) نتائج لافتة، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 77.6% خلال عام 2025، في دلالة واضحة على نجاح جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وبحسب البيانات، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية نحو 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، محققًا نموًا قياسيًا بنسبة 219% خلال الفترة من 2016 حتى 2025.
وشهدت معدلات الشمول المالي للمرأة قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% في عام 2025، مدعومة بحزمة من البرامج والمبادرات التي استهدفت تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع فرصها في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية الرسمية.
ويعكس هذا التطور تسارع جهود التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب المبادرات الموجهة لدعم الفئات غير المشمولة ماليًا، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.





