إحالة المدير المالي لعيادات شفاء الفسطاط للجنايات بتهمة اختلاس 72 ألف جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المدير المالي والإداري لعيادات شفاء الفسطاط التخصصية، التابعة لجمعية سلة غذاء مصر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامها باختلاس أموال ومنقولات ومستندات مملوكة لجهة عملها، في القضية رقم 4567 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2262 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.

تفاصيل قرار الإحالة

جاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة إثبات، والتي انتهت إلى توجيه الاتهام للمدير المالي والإداري للعيادات، إلى جانب متهم ثانٍ يعمل مهندسًا زراعيًا مساعدًا، وعامل، لاتهامهما بالاشتراك في الواقعة.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمة الأولى – بصفتها موظفًا عامًا وتشغل منصب المدير المالي والإداري لعيادات شفاء الفسطاط التخصصية، وهي جهة تابعة لجمعية سلة غذاء مصر وتندرج ضمن جهات المال العام – قامت باختلاس منقولات ومستندات مملوكة لجهة عملها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

قيمة المضبوطات المختلسة

أوضحت التحقيقات أن المنقولات المختلسة مبينة وصفًا وقيمةً بالأوراق، وبلغت قيمتها 72 ألفًا و455 جنيهًا، إلى جانب منقولات أخرى لم تُحدد قيمتها النهائية، فضلًا عن مستندات خاصة بجهة العمل.

وأكدت جهات التحقيق أن تلك المضبوطات كانت في حيازة المتهمة بحكم وظيفتها، إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها، على النحو الوارد تفصيلًا بأوراق القضية.

وفيما يتعلق بالمتهم الثاني، أشارت التحقيقات إلى أنه ليس موظفًا عامًا، لكنه اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة.

وبيّنت التحقيقات أنه قام بإعداد سيارات نقل أمتعة، واستخدمها في نقل المنقولات المختلسة من مقر العيادات إلى محل سكنه، حيث تم إخفاؤها هناك، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

الاتهامات والمواد القانونية

أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جناية الاختلاس والإضرار بالمال العام والاشتراك فيها، المؤثمة بموجب المواد 40 (ثانيًا وثالثًا)، و41، و112، و118، و118 مكررًا، و119/ج، و119 مكرر/1 من قانون العقوبات.

واستنادًا إلى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي 170 لسنة 1981 و1 لسنة 2024، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مرفقًا بها قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات، مع إعلان المتهمين رسميًا بأمر الإحالة.

كما تضمن القرار إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وندب محامٍ للدفاع عنهما، في إطار ضمانات حق الدفاع والمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون.

انتظار تحديد أولى الجلسات

ومن المنتظر أن تحدد محكمة جنايات القاهرة جلسة لنظر أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة، للفصل في الاتهامات المسندة إلى المتهمين، في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات نظر الدعوى ومرافعات الدفاع.