القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي لتونس في اتهامها بقضايا اختلاس 

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا برفض تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات في تونس، للنظر في اتهامات تتعلق بالاختلاس، في خطوة تعكس تعقيدات قانونية وسياسية تحيط بالقضية.

كانت السلطات الفرنسية  أوقفت حليمة بن علي في سبتمبر الماضي، استنادًا إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، بطلب من السلطات التونسية، التي تلاحقها بتهم تتعلق بجرائم مالية واختلاس.

من جانبها، أكدت محاميتها سامية مكتوف أن موكلتها لم ترتكب أي جريمة، معتبرة أنها ضحية “حملة ملاحقة غير مسبوقة”، مشيرة إلى أنها كانت قاصرًا في سن 17 عامًا عند مغادرتها تونس، ما ينفي مسؤوليتها القانونية عن الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال المرافعات أمام المحكمة، أعربت هيئة الدفاع عن قلقها من عدم احترام الضمانات القانونية في حال تسليمها إلى تونس، بل وذهبت إلى اعتبار أن تسليمها قد يعرضها لمخاطر جسيمة، ووصفت ذلك بأنه “بمنزلة حكم بالإعدام”.

وكانت حليمة بن علي تعرضت لتوقيف سابق في إيطاليا عام 2018 بناءً على النشرة الحمراء ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا، كما أشارت الدفاع إلى أنها تقيم وتعمل حاليًا في دبي، وكانت في زيارة قصيرة إلى باريس قبل توقيفها.

 
ويأتي قرار القضاء الفرنسي في سياق مسار قانوني معقد بين باريس وتونس، وسط ترقب لاحتمالات تحركات قانونية جديدة من الجانب التونسي خلال الفترة المقبلة، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بعائلة الرئيس التونسي الأسبق.