وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمقرها بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية ودعم الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان لتعزيز أطر التعاون في مجال حفظ السلام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين، في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تفرضه من ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة هذه الجرائم.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الدور المحوري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام على مختلف الأصعدة، من خلال تعزيز جهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء ودعم تطوير نظم العدالة الجنائية.

كما أشار خلال مباحثات الزيارة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه جمهورية مصر العربية بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، في ظل التحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظامين المالي والاقتصادي.

وأبرز الدور المحوري للدولة المصرية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها، مؤكدًا التزام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بتوسيع شراكاتها مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إيمانًا بأن العمل المشترك يمثل حجر الأساس في التصدي للجرائم العابرة للحدود.

وتناولت المباحثات عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة والفساد وغسل الأموال، إلى جانب أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.

كما استعرضت الوحدة فيديو مختصرًا حول دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى لمحة عن دورها في التدريب وبناء القدرات، ونماذج من التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود بما يعزز الأطر المؤسسية ذات الصلة، ودعم المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية من خلال التنسيق المستمر، بما يسهم في تحقيق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.