صرف مرتبات مايو مبكرًا وزيادات مرتقبة في يوليو.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور 2026 وأماكن الصرف

تشهد مرتبات شهر مايو 2026 اهتمامًا واسعًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، خاصة مع قرارات حكومية تستهدف التيسير على المواطنين، من خلال تبكير موعد الصرف، إلى جانب الإعلان عن زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من العام المالي الجديد.

تبكير موعد صرف مرتبات مايو
قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، ليبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 19 مايو، وفق جدول زمني منظم لكل جهة حكومية، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، بهدف تقليل التكدس وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تتبناها الدولة لدعم المواطنين، ومساعدتهم على تلبية التزاماتهم المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء الشهرية.

أماكن صرف المرتبات
أتاحت الدولة عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM)
• فروع البنوك الحكومية والخاصة
• مكاتب البريد المصري
• المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول
• بطاقات الدفع الإلكتروني “ميزة”
• تطبيقات الدفع الرقمي

تفاصيل الحد الأدنى للأجور 2026
أقرت الحكومة جدولًا جديدًا للحد الأدنى للأجور، جاء كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه
• الدرجة العالية: 12,900 جنيه
• مدير عام: 11,400 جنيه
• الدرجة الأولى: 10,800 جنيه
• الدرجة الثانية: 9,500 جنيه
• الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه
• الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه
• الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه
• الدرجة السادسة: 8,100 جنيه

زيادة المرتبات بدءًا من يوليو 2026
أعلن رئيس مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة.

كما تشمل الزيادات:

علاوة دورية 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون

حافز إضافي ثابت بقيمة 750 جنيه شهريًا

زيادات خاصة لبعض الفئات
تشمل الحزمة أيضًا دعمًا إضافيًا لعدد من الفئات، أبرزها:

المعلمون: حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه، وحافز تميز حتى 2000 جنيه

العاملون بالقطاع الطبي: زيادة 750 جنيه، مع رفع بدل النوبتجيات بنسبة 25%

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحسين دخول المواطنين، ودعم الفئات المختلفة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.