تنظيم الاتصالات يقر تعديلات جديدة على أسعار الإنترنت والموبايل

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق تعديلات جديدة على أسعار بعض خدمات الاتصالات داخل السوق المصري، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها شركات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الخدمة.

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه تمت الموافقة على تحريك أسعار بعض الباقات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع إلزام الشركات بطرح باقات جديدة تناسب مختلف شرائح المستخدمين، سواء في خدمات الإنترنت المنزلي أو المحمول.

أسباب تعديل أسعار خدمات الاتصالات

جاءت هذه التعديلات بعد تقدم شركات الاتصالات بطلبات رسمية لإعادة تسعير عدد من الخدمات، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وزيادة أسعار مدخلات الخدمة خلال الفترة الأخيرة، بما يؤثر على تكلفة تقديم الخدمة وجودتها.

وأكد الجهاز أن الهدف من القرار هو تحقيق توازن بين تكلفة التشغيل واستمرارية جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، مع الحفاظ على حقوق العملاء.

طرح باقات جديدة بأسعار أقل

وفي إطار التعديلات الجديدة، تم التأكيد على ضرورة توفير باقات جديدة بأسعار أقل من الحالية، حيث تم طرح باقة إنترنت محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا سابقًا، بهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت.

كما تقرر طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، مع استمرار الشركات في تحديد تفاصيل السعات والاستخدام وفقًا لكل باقة.

ثبات أسعار الخدمات الأساسية

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الزيادة لن تشمل جميع الخدمات، حيث تقرر تثبيت أسعار عدد من الخدمات الأساسية، من بينها:

سعر دقيقة المكالمات للخطوط الأرضية
سعر دقيقة المكالمات للمحمول
أسعار كروت شحن الرصيد
خدمات المحافظ الإلكترونية

ويأتي ذلك في إطار حماية المستخدمين من أي زيادات غير مبررة في الخدمات الأساسية اليومية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد التحديث

وبعد تطبيق التعديلات الجديدة وإضافة ضريبة القيمة المضافة، جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي على النحو التالي:

باقة 140 جيجابايت: 239.4 جنيه
باقة 200 جيجابايت: 330.6 جنيه
باقة 250 جيجابايت: 410.4 جنيه
باقة 400 جيجابايت: 649.8 جنيه
باقة 600 جيجابايت: 850 جنيهًا
باقة 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه

تأثير القرار على المستخدمين

ومن المتوقع أن يساهم طرح الباقات منخفضة السعر في تخفيف الأعباء عن فئات المستخدمين محدودي الدخل، مع توفير بدائل متنوعة تناسب أنماط الاستخدام المختلفة، بما يدعم انتشار خدمات الإنترنت في مختلف المناطق، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي.