الحكومة تبدأ خطة التحول للسيارات الكهربائية وإحلال الأسطول الحكومي

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت خطوات فعلية للاتجاه نحو التحول لاستخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية، ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث أسطول المركبات الحكومية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض جهود وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث تم خلال الفترة الماضية دراسة الخيارات المتاحة من السيارات الكهربائية في السوق، ومقارنة المواصفات الفنية بين الموديلات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بعمر البطارية والمسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة في الشحنة الواحدة، والتي تتراوح بين 400 إلى 1000 كيلومتر.

وأضاف أنه يتم حاليًا حصر احتياجات جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التفاوض مع الشركات المنتجة ووكلاء السيارات الكهربائية، موضحًا أن هذه الخطوة لم تبدأ بعد، لكنها ستنطلق خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن يتم بعد ذلك اختيار الموديلات المناسبة وبدء إجراءات التعاقد.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تحديد السيارات المختارة خلال أسابيع قليلة، على أن يبدأ تنفيذ خطة الإحلال التدريجي لأسطول السيارات الحكومية بشكل منظم ومتدرج.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد الحمصاني أنه سيتم التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير أماكن شحن السيارات داخل الجهات الحكومية، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات شحن في مختلف محافظات الجمهورية لضمان جاهزية البنية التحتية لهذا التحول.

كما أوضح أنه لم يتم تحديد أعداد نهائية للسيارات التي سيتم تحويلها حتى الآن، إلا أن الخطة تستهدف جميع الجهات الحكومية على اختلاف مستوياتها، مشيرًا إلى أن العدد المتوقع سيكون بالآلاف، وهو ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على التفاوض للحصول على أفضل الأسعار من الموردين.

واختتم بأن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحديث منظومة النقل الحكومي بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.