البنك الأهلي المصري يحافظ على شهادة الامتثال العالمية لبطاقات الدفع للعام الـ13 على التوالي

نجح البنك الأهلي المصري للعام الثالث عشر على التوالي في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V4.0.1، وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تُعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقًا لمتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC، والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وقد أعرب محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار البنك في الاحتفاظ بتلك الشهادة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك المستدام بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية بيانات العملاء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه الشهادة على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى التوافق مع المعايير الدولية، جاء ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة، بما يضمن التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء.

التزام مستمر بمعايير الأمان العالمية

وأوضح أن ذلك يعزز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة إلى المساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو تسريع التحول الرقمي، ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.

وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات PCI DSS V2 / V3 / V3.1 / V3.2 / V4.0، بما يؤكد استمرار امتثال البنك لتطبيق المعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC)، والتي تمثل توثيقًا دوليًا لحفاظ البنك على تأمين بيانات بطاقات العملاء بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام.

وأكد أن هذه الشهادة تعد من أرقى وأعلى الشهادات العالمية، كما أنها تأتي تأكيدًا على التزام البنك الأهلي المصري بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.

توسع رقمي وحماية متكاملة لبيانات العملاء

ومن جانبها، أضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى بوابات الدفع لعدد متنامٍ من مقدمي الخدمة والشركات، يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر لأساليب تطبيق معايير الالتزام بما يواكب التطور المتسارع في الخدمات والمنتجات المصرفية.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية متعددة الجوانب، تشمل تأمين الشبكات، وتشفير وتأمين تداول البيانات، والتوعية الأمنية، وتحديث نظم التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات، وإدارة الأحداث الأمنية والسياسات والإجراءات وغيرها من التدابير الوقائية، بهدف حماية بيانات بطاقات الدفع الائتمانية ومكافحة الاحتيال والمخاطر داخل قطاع الخدمات المالية، وهي معايير يضعها مجلس PCI SSC ويتم مراجعتها دوريًا لضمان استمرار تطبيق أعلى مستويات الحماية لبيانات العملاء وأموالهم.