مها أبو بكر: أرفض حبس الزوج بسبب النفقة وأؤيد منعه من بعض الخدمات الحكومية

صورة أرشيفية

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، رفضها لعقوبة حبس الزوج في حالة عدم دفع النفقة، معتبرة أن هذا الإجراء قد ينعكس سلبًا على الأسرة نفسها.

وقالت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، إن حبس الزوج يثير تساؤلًا مهمًا حول الجهة التي ستتحمل مصاريف الأسرة في حال دخوله السجن.

وأضافت أنها تؤيد اتخاذ إجراءات بديلة ضد الزوج الممتنع عن سداد النفقة، من بينها منعه من السفر، وحرمانه من بعض الخدمات الحكومية مثل استخراج بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة وغيرها من الخدمات الرسمية.

وأشارت إلى أن عقوبة الحبس تمثل عبئًا ماليًا على الدولة، موضحة أنه يمكن استبدالها بإلزام الزوج بالعمل في إطار خدمة مجتمعية أو في وظيفة مناسبة تتيح له تحقيق دخل يتم تخصيصه للإنفاق على أسرته وسداد مستحقات النفقة.