ييس توروب
أرسلت إدارة النادي الأهلي نسخة من عقد المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى المحامي السويسري مونتييري، من أجل دراسته بدقة والتأكد من الموقف القانوني للنادي بشأن أزمة الشرط الجزائي، في ظل الجدل القائم حول فسخ التعاقد مع المدرب.
وتهدف إدارة الأهلي من هذه الخطوة إلى الحصول على استشارة قانونية متخصصة، وتجهيز ردود ودفوع قوية تحسبًا لاحتمال تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو المحكمة الرياضية الدولية «كاس».
وأكد المحامي السويسري في مراجعته الأولية أن موقف النادي الأهلي سليم قانونيًا، وأن المدرب الدنماركي يستحق فقط راتب 3 أشهر إضافة إلى راتب شهر يونيو، وهو ما يتمسك به مسؤولو القلعة الحمراء.
وفي المقابل، يرفض الأهلي مطالب وكيل أعمال توروب بالحصول على 6 أشهر كشرط جزائي، إضافة إلى مبالغ أخرى، معتبرًا أن تلك الطلبات لا تستند إلى بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وكشف مصدر داخل النادي أن عقد توروب ينص على أحقية الأهلي في فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل شرط جزائي يعادل 3 أشهر فقط، وهو ما دفع الإدارة لعرض تسوية تقضي برحيل المدرب مقابل راتب شهر يونيو بالإضافة إلى الشرط الجزائي، بإجمالي 4 أشهر.
وأضاف المصدر أن الأهلي تحرك مبكرًا لحسم الملف وفتح باب التفاوض مع المدرب ووكيله، حيث بدأت المطالب براتب 6 أشهر قبل أن تُخفض إلى 5 أشهر، إلا أن إدارة النادي رفضت تلك المطالب بشكل قاطع، وتمسكت بما ينص عليه العقد دون زيادة.
