أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، موضحًا أن احتياطي النقد الأجنبي واصل تسجيل مستويات قوية، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى 53.135 مليار دولار بنهاية الشهر.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة البحيرة، أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً إيجابيًا رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم خلال شهر مايو إلى 13% مقارنة بـ13.4% في أبريل، وهو ما يعكس اتجاهًا نحو الاستقرار التدريجي للأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مدفوعة باستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا أوليًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح الوزير أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير البترولية، إلى جانب تحسن عدد من القطاعات الحيوية، حيث حققت قناة السويس نموًا بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق 8.3%، وقطاع التشييد والبناء 5.6%.
وأضاف أن الأداء الاقتصادي الحالي تجاوز التوقعات السابقة، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، لافتًا إلى أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى احتمالات تباطؤ النمو إلى 4.6%، قبل أن تسجل المؤشرات الفعلية أداءً أفضل من المتوقع.




