وليد فاروق: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية ومهّد لمرحلة البناء والتنمية

قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، إن بيان الثالث من يوليو 2013 شكّل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جاء في توقيت بالغ الدقة لمواجهة تحديات هددت استقرار البلاد ومؤسساتها، مؤكدًا أنه وضع أسس مرحلة جديدة لاستعادة الأمن والانطلاق نحو البناء والتنمية.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البيان لم يقتصر على كونه إعلانًا سياسيًا، بل مثّل خارطة طريق وطنية استجابت لمطالب الملايين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو، وأسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الاستقرار.

وأكد أن الحفاظ على الدولة المصرية كان ضرورة وطنية ودستورية لضمان استمرار مؤسساتها في أداء دورها، وحماية حقوق المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الأمن يعد الركيزة الأساسية التي تستند إليها جميع الحقوق والحريات.

وأوضح أن مصر شهدت خلال السنوات التالية لبيان 3 يوليو نقلة تنموية كبيرة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في دعم الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن وعي الشعب المصري وتماسكه لعبا دورًا محوريًا في تجاوز تلك المرحلة، مؤكدًا أن المصريين تحملوا الكثير من التحديات إيمانًا بأهمية الحفاظ على الدولة ودعم استقرارها.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات على أن ذكرى الثالث من يوليو تمثل مناسبة وطنية لاستحضار الدروس المستفادة، وفي مقدمتها أن الحفاظ على مؤسسات الدولة يمثل أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل على تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، بما يضمن استكمال مسيرة التنمية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.