موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2026.. هل يثبت أسعار الفائدة مجددًا؟

تتجه أنظار المستثمرين والقطاع المصرفي إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بأن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، رابع اجتماعاتها خلال عام 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدف تقييم مستجدات الاقتصاد واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويحظى الاجتماع باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثير قرارات أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية والودائع والقروض والتمويل والاستثمار، إلى جانب انعكاسها على حركة الأسواق والقطاع المصرفي بشكل عام.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد في مايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة بعد تقييم مؤشرات التضخم والأوضاع الاقتصادية، لتظل عند 19% للإيداع، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات بلغ إجماليها 8.25% خلال الاجتماعات السابقة.

وتشير تقديرات عدد من الخبراء والمؤسسات المالية إلى أن البنك المركزي قد يواصل سياسة التثبيت خلال اجتماع يوليو، لمنح الاقتصاد مزيدًا من الوقت لاستيعاب آثار قرارات خفض الفائدة السابقة، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى حتى نهاية عام 2026، مع احتفاظ البنك المركزي بحقه في الدعوة إلى اجتماع استثنائي إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي يظل تحقيق استقرار الأسعار، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية الاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي.