الحكومة تسرّع خطة تحديث الشهر العقاري بخدمات غير مسبوقة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مستجدات خطة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، في إطار توجه الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم خدمات التوثيق عبر الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوسع في منافذ تقديم الخدمة بمختلف المحافظات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

فروع جديدة داخل البنوك لتقديم خدمات التوثيق

واستعرض وزير العدل خطة الوزارة لتحديث منظومة الشهر العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإنشاء 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تمكين المواطنين من إنجاز المعاملات البنكية وإجراءات التوثيق في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سهولة الحصول على الخدمات.

سيارات متنقلة لمواجهة الزحام وخدمة المصطافين

وأشار وزير العدل إلى تعزيز منظومة التوثيق بسيارات متنقلة لدعم المكاتب ذات الكثافات المرتفعة داخل نطاق القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بخمس سيارات توثيق للعمل في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

وأكد أن الوحدات المتنقلة تعمل وفق نظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التكدس داخل المكاتب التقليدية.

افتتاح مكاتب جديدة وتوسيع الخدمات الرقمية

وكشف الوزير عن افتتاح فرعين جديدين للتوثيق خلال الشهر الجاري، الأول بجامعة سوهاج ليصبح المكتب رقم 21 بالمحافظة، والثاني بمدينة المنيا الجديدة ليصل عدد المكاتب إلى 22 بمحافظة المنيا.

وأضاف أن المكتبين يعتمدان على أحدث النظم الرقمية، ويقدمان خدمات التوثيق من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وبوابة مصر الرقمية، إلى جانب تخصيص شبابيك مستقلة لخدمة المواطنين من ذوي الهمم.

خطة مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية

وأكد الاجتماع استمرار تنفيذ خطة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويختصر الوقت والإجراءات أمام المواطنين، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة خدمية أكثر تطورًا وكفاءة.