اتحاد الكرة يعلن قواعد جديدة للأندية قبل الموسم المقبل

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل المنظومة الجديدة الخاصة بمنح تراخيص الأندية، مؤكدًا أن لجنة التراخيص تعمل باستقلالية تامة وفق اللوائح المحلية والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، بما يضمن الشفافية والحياد في جميع القرارات المتعلقة بالأندية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللجنة انتهت من دراسة ملفات الأندية المتقدمة للحصول على الرخص المحلية، وكذلك الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات القارية، بعد مراجعة شاملة لكافة الاشتراطات، وفي مقدمتها الضوابط المالية والإدارية والفنية، وفقًا للوائح المعمول بها.

وأكد البيان أن عملية التقييم لم تقتصر على مراجعة المستندات فقط، بل شملت تدقيقًا كاملًا في الوضع المالي الخاص بنشاط كرة القدم، سواء كان النشاط يُدار من خلال النادي مباشرة أو عبر شركات متخصصة، مع مراجعة جميع مصادر الإيرادات والمصروفات للتأكد من سلامة الموقف المالي والالتزام بالمعايير الدولية.

وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة تعتمد في قراراتها على الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ فقط، ولا تنظر في أي نزاعات أو قضايا ما زالت قيد التقاضي أو لم تستكمل إجراءاتها القانونية.

وأضاف أن جميع الأندية تقدم ملفاتها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تخضع البيانات والمستندات لمراجعة دقيقة من لجنة التراخيص، بالتنسيق مع "كاف"، مع منح الأندية فرصة لاستيفاء أي ملاحظات وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

معايير جديدة لتسوية المستحقات

وأكد البيان أن تقييم ملف المستحقات المالية لا يعتمد فقط على وجود التزامات قائمة، وإنما يشمل أيضًا مدى التزام النادي باتخاذ خطوات فعلية لتسويتها وسدادها، مع تقديم ما يثبت ذلك من مستندات وإقرارات قانونية، بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الأفريقي.

تغييرات مالية إلزامية بدءًا من الموسم الجديد

وأعلن الاتحاد عن تطبيق إجراءات مالية جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل، تقضي بإلزام جميع الأندية بفتح حساب مصرفي مستقل يخص نشاط كرة القدم فقط، على أن تُدار من خلاله جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط، مع إعداد ميزانية منفصلة تعتمد من مراقب حسابات خارجي.

كما شدد على أن الأندية التي تمتلك شركات لإدارة كرة القدم ستكون مطالبة بإجراء جميع معاملاتها المالية من خلال تلك الشركات، مع تقديم قوائم مالية معتمدة عن السنة المالية، تمهيدًا لبدء إجراءات التراخيص بشكل سنوي في نهاية شهر مارس، وفق الجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي.

وفي ختام البيان، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة التراخيص تلتزم بتطبيق اللوائح الدولية دون استثناء أو تمييز، وأن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الحوكمة والعدالة والشفافية، بما يضمن نزاهة المنافسات ويدعم تطوير منظومة كرة القدم المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.