بنك ناصر والبريد يوقعان بروتوكولًا لتسهيل صرف المستحقات وتوسيع الخدمات المالية

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية والتمويلية، خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات عبر منظومة (123) من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، بما يوفر على المواطنين عناء الانتقال إلى فروع بنك ناصر، ويسهم في تقليل التكدس وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة. كما يشمل التعاون استقبال ملفات مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة من خلال مكاتب البريد وإرسالها إلى البنك لاستكمال إجراءات المراجعة والاعتماد، بما يختصر الوقت ويُيسر الحصول على الخدمة.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاق يعكس حرص الدولة على توسيع نطاق الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع للهيئة القومية للبريد، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية ويدعم جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر مكاتب البريد، بما يشمل صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية.

وفي السياق ذاته، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن عملاء البنك أصبح بإمكانهم سداد جميع المستحقات المالية من خلال مكاتب البريد، في إطار توفير وسائل دفع متنوعة وأكثر مرونة. كما أعلن عن طرح برامج تمويلية خاصة للعاملين بالهيئة القومية للبريد، تتضمن التمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والسلع المعمرة، بأسعار عائد مميزة وإجراءات ميسرة.

وأشار إلى أن التعاون يمتد أيضًا ليشمل تقديم مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، من خلال إتاحة برامج تمويل بشروط ميسرة وأسعار عائد تنافسية، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتعزيز مستوى الاستقرار المالي والاجتماعي.