«هيئة تنظيم السوق العقاري».. برلماني يكشف آليات حماية المشتري وضمانات العقود

كشف المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تفاصيل مقترحات تنظيم السوق العقاري، موضحًا أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري من شأنه تعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضح قورة، خلال لقائه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن التشريعات المنظمة للسوق تستهدف حماية المشتري من عمليات الاحتيال التي قد يرتكبها بعض المطورين، إلى جانب توفير الضمانات القانونية للمستثمر، مؤكدًا أهمية وجود جهات مختصة تتابع عمليات البيع والتنفيذ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التطوير العقاري صناعة تحتاج إلى سوق منظم وضوابط واضحة، حتى يتم تنفيذ المشروعات وفق معايير تضمن خروجها بالشكل المطلوب وتحقيق التوازن بين حقوق المطور والمشتري، لافتًا إلى أن الاعتقاد بأن الاستثمار العقاري وسيلة لتحقيق أرباح سريعة يحتاج إلى إعادة النظر.

واقترح قورة إعداد عقود موحدة تصدر عن هيئة تنظيمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، على أن تكون بعيدة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تقليل النزاعات العقارية وتحقيق قدر أكبر من الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري.

وفيما يتعلق بضمانات حماية المشتري، أوضح أن من بين المقترحات إلزام المطور بسداد 20% من قيمة الأرض، مع وضع جدول زمني واضح لحركة الأموال المخصصة لتنفيذ المشروع. كما اقترح إبرام عقد ثلاثي يجمع ممثل الهيئة العقارية والاستشاري والمطور، لمتابعة مراحل التنفيذ والإنفاق على أعمال البناء، مع تحديد عقوبات واضحة بحق المطور في حال الإخلال ببنود العقد.