هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن شروط ترخيص الصيدليات الجديدة

نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن اعتزامها تطبيق أو دراسة اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات، من بينها رفع الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 50 مترًا مربعًا، أو زيادة المسافة بين الصيدليات إلى 200 متر، أو منع وجود أكثر من ترخيص لصيدلية واحدة داخل المولات التجارية أو المراكز الطبية.

وأكدت الهيئة أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولا تمثل أي قرارات أو اشتراطات أو توجهات معتمدة، مشددة على عدم صدور أي تعديلات جديدة بشأن قواعد ترخيص المؤسسات الصيدلية.

وأوضحت أن أي تعديل في الاشتراطات أو القواعد المنظمة لترخيص الصيدليات لا يُعتد به إلا من خلال الإجراءات والقنوات الرسمية المقررة قانونًا، مع الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من تداول المعلومات غير الموثقة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من أي معلومات تتعلق بترخيص الصيدليات وتنظيم سوق الدواء.

كما شددت الهيئة على أن وضع شعارها على أي مادة إعلامية أو توعوية أو إعلانية لا يمنحها صفة رسمية، ولا يعني أن المحتوى صادر عنها أو معتمد أو مدعوم من جانبها.

وأكدت أن جميع البيانات والأخبار والمعلومات الرسمية الخاصة بها يتم نشرها من خلال قنواتها الرسمية المعتمدة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي استخدام غير مصرح به لشعارها أو هويتها البصرية.