تسوية مديونية الوادي الجديد بـ222.7 مليون جنيه.. تفاصيل الاتفاق مع بنك الاستثمار القومي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إتمام تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والتي بلغت نحو 222.7 مليون جنيه، في إطار خطة تستهدف إنهاء التشابكات المالية التاريخية وتعزيز قدرة البنك على أداء دوره التنموي خلال الفترة المقبلة.

وجرى توقيع اتفاق التسوية بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث وقّعت الاتفاق كل من حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال آلية تضمنت مبادلة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إعفاء المحافظة من جزء من المستحقات لتسريع إغلاق الملف.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إنهاء المديونيات المتراكمة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بحسم التشابكات المالية القديمة، بما يسهم في تدعيم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وإتاحة مساحة أكبر أمامه لاستعادة دوره كذراع تمويلي وتنموي يدعم الاقتصاد القومي.

وأوضح أن البنك يعمل بالتوازي على تنفيذ خطة لاستثمار الأصول التي آلت إلى ملكيته، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تحويل تلك الأصول إلى مشروعات استثمارية تحقق عوائد مستدامة وتدعم قوة المركز المالي للبنك خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، أوضحت حنان مجدي أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة للمحافظة في إطار إعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرة إلى أن إنهاء الملف يمهد لإعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، إلى جانب التوسع في فرص الاستثمار بقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية.

وتأتي تسوية مديونية الوادي الجديد ضمن سلسلة من التسويات التي أنجزتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية، بإجمالي بلغ 298.8 مليار جنيه، وشملت جهات ومؤسسات كبرى، فيما انعكست جهود فض التشابكات على نتائج بنك الاستثمار القومي، الذي تحول من خسارة بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح قدره 6 مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025.