الحكومة تعلن تحركات جديدة لتعزيز إنتاج البترول والغاز وجذب الاستثمارات

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع البترول والطاقة، واستعراض جهود الدولة لتأمين الإمدادات وتعزيز الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.

منظومة إمدادات الغاز الطبيعي

وقال محمد عادل، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الاجتماع تناول منظومة إمدادات الغاز الطبيعي والتوسع في توفيره لمختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أسهمت في التعامل مع الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال ذروة فصل الصيف، وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم تسجيل معدلات استهلاك قياسية خلال العام الجاري.

دعم إنتاج البترول والغاز

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع ناقش كذلك جهود الحكومة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب العمل على تعزيز الاستثمارات في القطاع.

وأوضح أن وزير البترول أكد أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال يونيو 2026 يمثل محطة مهمة في استعادة ثقة المستثمرين، وتهيئة المناخ أمام ضخ وجذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

مشروعات جديدة للبحث والاستكشاف

ولفت محمد عادل إلى أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع أبرز المشروعات القائمة، إلى جانب المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

التوسع في قطاع التعدين

كما تناول الاجتماع جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، مستفيدة من الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، بالتزامن مع بدء أعمال البحث والاستكشاف في عدد من المناطق.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى توقيع 6 اتفاقيات جديدة للتوسع في النشاط الاستكشافي بصعيد مصر، على أن تبدأ أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال عام 2027، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين والاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة.