كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن حجم الزيادة السكانية في مصر، موضحًا أن عدد السكان ارتفع من نحو 9 ملايين نسمة عام 1900 إلى 19 مليونًا عام 1950، ثم قفز إلى نحو 65 مليونًا عام 2000، قبل أن يصل حاليًا إلى حوالي 109 ملايين نسمة.
وأوضح عبدالغفار، خلال فعاليات إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، أن مصر تستقبل نحو 5439 مولودًا يوميًا، بمعدل مولود جديد كل 15.9 ثانية، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل في الوقت نفسه فرصة اقتصادية يمكن تحويلها إلى قوة إنتاجية حال توفير فرص العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية اللازمة.
وأكد وزير الصحة أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية تمثل مصدرًا مهمًا للبيانات والمؤشرات التي تساعد الدولة في تقييم ما تم إنجازه ورصد المجالات التي تحتاج إلى تدخلات جديدة، مشددًا على أهمية إجراء مثل هذه المسوح بشكل دوري وعلى فترات زمنية متقاربة لضمان الاستفادة من نتائجها في وضع السياسات.
وأشار إلى أن التعامل مع القضية السكانية لا يجب أن يقتصر على معدلات النمو وعدد السكان، وإنما يمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وخصائص المجتمع، لافتًا إلى أن قدرة الاقتصاد على استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى طاقة منتجة تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق الاستفادة من التركيبة السكانية.
وشهدت فعاليات إطلاق نتائج المسح حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، حيث أكد عبدالغفار أن بيانات المسح ستدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتحديد الأولويات بالتعاون مع الجهات المعنية.




