كندا تصعّد ضد إيران.. عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين وكيانات

أعلنت كندا، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على خمسة أفراد وخمسة كيانات إيرانية، متهمة إياهم بالضلوع في ممارسات تستهدف قمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية إن العقوبات، التي أعلنتها وزيرة الخارجية أنيتا أناند، تأتي بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، وتشمل مسؤولين حكوميين وأمنيين.

وبحسب البيان الكندي، تشمل الأنشطة المنسوبة إلى المستهدفين بالملاحقة العقابية المراقبة الرقمية والرقابة، إلى جانب الاحتجاز التعسفي والترهيب وأعمال وصفتها أوتاوا بالعنف غير القانوني.

واتهمت الحكومة الكندية السلطات الإيرانية بمواصلة التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مشيرة إلى استخدام وسائل وبنية تحتية إلكترونية لمراقبة الأصوات المعارضة واستهدافها.

وأكدت أناند أن بلادها ستواصل استخدام العقوبات الموجهة وغيرها من الأدوات المتاحة لديها للتعامل مع ما تعتبره انتهاكات مرتبطة بالنظام الإيراني، معربة عن دعمها للشعب الإيراني.

وتأتي الخطوة الجديدة في سياق عقوبات متتالية فرضتها كندا على إيران منذ عام 2022. وكانت أوتاوا قد أعلنت في أغسطس الماضي عقوبات إضافية طالت خمسة إيرانيين على خلفية أنشطة قالت إنها مرتبطة بعرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز.

وأشارت الوزارة إلى أن كندا فرضت منذ أكتوبر 2022 نحو 24 جولة من العقوبات المتعلقة بإيران، استهدفت 237 فردًا و265 كيانًا وفق أحدث البيانات الواردة في البيان.