قطر أمام مجلس حقوق الإنسان: الاحتلال والاستيطان والتهجير انتهاك للقانون الدولي

أكدت دولة قطر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما وصفته بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب التوسع الاستيطاني ومحاولات التهجير القسري، فضلًا عن الاعتداءات على سوريا ولبنان، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته المندوبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، اليوم الثلاثاء، خلال النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن البند السابع من أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وجددت المفتاح إدانة قطر لما وصفته باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.

كما أدانت اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى، ومحاولات تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت المندوبة القطرية إلى أن الرفض الإسرائيلي المعلن لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، يمثل تحديًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.

وشددت على أهمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المفتاح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، فضلًا عن وقف أي دعم من شأنه أن يسهم في توسيع وترسيخ المستوطنات الإسرائيلية.

كما رحبت بالتدابير التي اتخذتها بعض الدول، ومن بينها فرض قيود تجارية على السلع القادمة من المستوطنات، داعية إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات بما يضمن عدم تقديم أي دعم للاستيطان، وبما يتماشى مع مسؤوليات الدول تجاه القانون الدولي.