ألمانيا تمنح المغرب تراخيص لتصدير معدات عسكرية بأكثر من 19 مليون يورو

كشف تقرير صادر عن الحكومة الاتحادية الألمانية وموجه إلى البرلمان «البوندستاج» عن منح تراخيص جديدة لشركات الصناعات الدفاعية الألمانية لتصدير معدات عسكرية إلى المغرب خلال عام 2025.

وأوضح التقرير أن السلطات الألمانية وافقت على 26 ترخيصًا فرديًا لصالح شركات دفاعية لتوريد معدات ومكونات عسكرية إلى المغرب، بقيمة إجمالية تقارب 19.27 مليون يورو.

وتتضمن الصادرات المصرح بها معدات للتتبع والاتصالات العسكرية وتحديد المواقع، إلى جانب قطع غيار مرتبطة بأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف، ومكونات مخصصة للمركبات المدرعة.

كما أشار التقرير إلى منح المغرب 9 تراخيص إضافية ضمن نظام تراخيص التصدير الجماعية «SAG»، الذي يتيح لشركات الدفاع الألمانية التعاون مع شركاء أوروبيين في برامج مشتركة تشمل توريد قطع الغيار والتقنيات والخدمات المرتبطة بها.

ويمنح هذا النظام الشركات الألمانية موافقات مسبقة تتيح لها توريد بعض المكونات وقطع الغيار، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث للمغرب لفترات ممتدة، دون الحاجة إلى تقديم طلب تصدير جديد لكل عملية منفردة، وفقًا للقواعد المنظمة للنظام.

وعلى مستوى إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية، أفادت الوثيقة بأن السلطات في برلين وافقت خلال العام الماضي على تراخيص لتصدير معدات عسكرية بقيمة نحو 13.3 مليار يورو، وكانت أوكرانيا صاحبة النصيب الأكبر منها، بقيمة بلغت حوالي 2.27 مليار يورو، أي ما يقارب 17% من إجمالي قيمة التراخيص.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» مجتمعة على نحو 65% من إجمالي تراخيص التصدير الألمانية، بقيمة تجاوزت 8.7 مليار يورو، بينما بلغت قيمة التراخيص الموجهة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو نحو 4.6 مليار يورو.

وأكدت الحكومة الألمانية أن الموافقة على طلبات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية تخضع لفحص كل حالة على حدة، مع مراعاة الاعتبارات السياسية والأمنية والخارجية، إلى جانب الالتزام بالتشريعات والقواعد المنظمة لعمليات التصدير.

وتشمل الأطر القانونية المنظمة قانون مراقبة أسلحة الحرب «KrWaffKontrG»، وقانون التجارة الخارجية «AWG»، فضلًا عن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2008 بشأن القواعد المنظمة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية.

وبحسب التقرير، تصدرت المركبات والمدرعات العسكرية، سواء ذات العجلات أو المجنزرة، قائمة المعدات التي حصلت على تراخيص تصدير، بقيمة تجاوزت 5.39 مليار يورو، تلتها الطائرات العسكرية والتقنيات المرتبطة بها، ثم الذخائر بمختلف أنواعها.