تعرف على سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

حذر سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، من تحديات قد تواجه تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد في القضايا الجنائية، مشيرًا إلى أن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتطلب جاهزية أكبر على مستوى البنية التحتية والكوادر البشرية.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر عبر قناة صدى البلد، أن الاعتماد على وسائل الإعلان الإلكتروني يستلزم وجود قواعد بيانات دقيقة وموثقة، بما يضمن وصول الإعلانات القضائية إلى الأشخاص المعنيين بشكل صحيح.

وأشار إلى احتمالية ظهور إشكالات عملية مرتبطة بملكية خطوط الهاتف وتغيير أرقامها، وهو ما قد يثير تساؤلات بشأن مدى اتصال الشخص المعلن إليه بالإعلان الإلكتروني ووصوله إليه بصورة مؤكدة.

وأكد المحامي بالنقض أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يتم إلغاؤه، موضحًا أن التعامل انصب على مواد الإصدار المرتبطة بموعد بدء العمل بالقانون والجدول الزمني المقرر لتنفيذه.

ولفت عبد الغفار إلى أن تحديات القانون لا ترتبط بالجوانب التقنية فقط، وإنما تمتد إلى ضمان حقوق أطراف الدعوى وتحقيق مبدأي المواجهة والمساواة، خاصة في القضايا الجنائية التي تعتمد بدرجة كبيرة على المرافعات والمناقشات الشفوية أمام المحكمة.