سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا بنهاية أغسطس 2026، ليصل إلى نحو 18.722 مليار دولار بما يعادل 954.263 مليار جنيه، مقابل نحو 17.759 مليار دولار بما يعادل 909.158 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ويعكس صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما يمتلكه البنك المركزي من أصول بالعملات الأجنبية وما يقابله من التزامات أجنبية، ويعد من المؤشرات الرئيسية التي تعكس تطورات السيولة بالنقد الأجنبي وقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.
صافي الأصول الأجنبية يواصل الارتفاع
وأظهرت البيانات استمرار صعود صافي الأصول الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما سجل نحو 16.974 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.217 مليار دولار في نهاية مايو، ليواصل المؤشر ارتفاعه خلال يوليو وأغسطس.
وفي المقابل، تراجعت نقود الاحتياطي MO إلى نحو 2.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.554 تريليون جنيه في نهاية يوليو، كما انخفض النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي إلى 1.754 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.778 تريليون جنيه.
وتراجعت كذلك ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى نحو 756.880 مليار جنيه في نهاية أغسطس، مقابل 776.295 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.
ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل نحو 3.440 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 3.425 تريليون جنيه في نهاية يوليو.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 870.010 مليار جنيه، مقابل 868.148 مليار جنيه في الشهر السابق، توزعت بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، حيث بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 43.201 مليار جنيه، والقطاع الخاص نحو 573.343 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي نحو 253.591 مليار جنيه.
2.57 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية إلى نحو 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.557 تريليون جنيه في نهاية يوليو.
واستحوذ القطاع العائلي على الجانب الأكبر من هذه الودائع بقيمة بلغت نحو 1.783 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 596.885 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بقيمة 190.541 مليار جنيه.




