5% سنويًا.. تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن منظومة طرح وتخصيص الأراضي إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير بدائل أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية في المراحل الأولى من تنفيذ المشروعات الصناعية.

ويتيح النظام للمستثمر توجيه السيولة المتاحة خلال بداية المشروع إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة للأرض منذ البداية، بما يدعم سرعة بدء التشغيل والإنتاج، ويعزز توجيه الأراضي إلى المشروعات الجادة.

مدد الإيجار تصل إلى 21 عامًا

وتبدأ مدد الإيجار وفق النظام الجديد من 7 سنوات، وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع من الأرض.

وتتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للنظام.

متى يحق للمستثمر تملك الأرض؟

ويجوز للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام على بدء التشغيل الفعلي للمشروع، على أن تُخصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض.

وبعد خصم الإيجارات، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، فيما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط المقررة.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وتُقدم طلبات الحصول على الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة وأولويات الدولة.

وتتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.

9 أنظمة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن منظومة تضم 9 آليات لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، من بينها التمليك وحق الانتفاع، بما يوفر بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات وأحجام الاستثمارات واحتياجات المستثمرين.

وأكدت وزارة الصناعة أن تنوع آليات التخصيص يستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع ضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها.

النظام يستهدف دعم المشروعات الجادة

ويحقق نظام الإيجار المنتهي بالتملك توازنًا بين توفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمستثمرين من ناحية، وضمان جدية المشروعات الصناعية واستدامة استغلال الأراضي وتعظيم العائد من أصول الدولة من ناحية أخرى.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت في سبتمبر الماضي نتائج أول طرح للأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وشملت التخصيصات قطع أراضٍ تجاوز إجمالي مساحاتها 300 ألف متر مربع في 8 مناطق صناعية بمختلف المحافظات.