أكد مصدر مصري مطلع أن دعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي المقدم للأشخاص والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بملف الجماعة ومصادر تمويل الجهات المرتبطة بها.
وأوضح المصدر، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القرار يعكس وجود مخاوف داخل الأوساط الأوروبية بشأن أنشطة الجماعة، معتبرًا أن التحرك يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى مراجعة التعامل مع الكيانات المرتبطة بها.
وأضاف أن القرار يأتي في أعقاب إجراءات أمريكية سابقة استهدفت فروعًا للجماعة في مصر والأردن ولبنان، مشيرًا إلى أن التحرك الأوروبي يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لتنسيق مواقفها بشأن التمويلات المقدمة للجهات محل المراجعة.
وأشار المصدر إلى أن دعوة البرلمان الأوروبي تعكس اهتمامًا متزايدًا على المستوى الدولي بفحص أنشطة الجماعة وشبكاتها المالية، إلى جانب بحث الإجراءات القانونية الممكنة بحق الأشخاص والكيانات المرتبطة بها.
وفي المقابل، فإن قرار البرلمان الأوروبي يدعو الجهات المختصة إلى تقييم مدى استيفاء الكيانات والأفراد المعنيين للشروط القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب، ولا يعني في حد ذاته إدراج الجماعة تلقائيًا على القائمة الأوروبية.




