مؤشرات مالية جديدة: البنك المركزي يعلن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 46.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة العجز بالميزان التجاري غير البترولي ليبلغ نحو 46.6 مليار دولار، متأثرًا بحجم التغيرات في حركة الواردات والسلع الاستهلاكية والإنتاجية خلال الفترة المالية الماضية.

أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري غير البترولي يعكس طبيعة الضغوط الاقتصادية والارتفاع النسبي في طلب السوق المحلي على المستلزمات الخارجية والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات التصنيع. وأشارت التقارير المصرفية إلى أن حجم الصادرات غير البترولية شهد نمواً طفيفاً في بعض القطاعات التصديرية، إلا أن وتيرة نمو الواردات جاءت أعلى بصورة أدت إلى اتساع الفجوة التجارية المسجلة. وفي ذات السياق، تواصل الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع السياسات النقدية تنفيذ خطط هيكلية واسعة لتعميق المكون المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق العالمية بهدف تقليص هذا العجز تدريجيًا. وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في توقيت مهم تتابع فيه الأسواق المالية عن قرب أداء الموازنة العامة وحركة التجارة الخارجية، وسط توقعات باتخاذ حزم تحفيزية جديدة لتعزيز الموقف الخارجي للاقتصاد الوطني ودعم العملات الأجنبية.