البنك الأهلي المصري يحصد المركز الأول في السوق المصري والأفريقي بالقروض المشتركة بـ29 صفقة تمويلية بقيمة 262.9 مليار جنيه

البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة، والأول في قارة أفريقيا كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والرابع كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشهادة بلومبرج العالمية حتى الربع الثالث من عام 2026 .

حقق البنك الأهلي المصري نتائج متميزة في نشاط القروض المشتركة خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما تصدر السوق المصرفية المصرية وفقًا لتقييم مؤسسة «بلومبرج» العالمية، ليؤكد مكانته الرائدة في ترتيب وإدارة وتسويق التمويلات الموجهة للمشروعات الكبرى.

وأظهرت نتائج التقييم حصول البنك على المركز الأول في السوق المصرية عن أدواره كوكيل للتمويل، ومرتب رئيسي، ومسوق للتمويل، وبنك المستندات، بما يعكس قدرته على إدارة الصفقات التمويلية الكبرى وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

مراكز متقدمة للبنك الأهلي في أفريقيا والشرق الأوسط

وعلى مستوى القارة الأفريقية، حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء البنك في المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الرابع كوكيل ومسوق للتمويل، والمركز السابع كمرتب رئيسي.

ونجح البنك في إدارة 29 صفقة تمويلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، من بينها 20 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل، بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه.

محمد الأتربي: نتائج التقييم تؤكد ريادة البنك في القروض المشتركة

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج تقييم «بلومبرج» تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة داخل مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا النجاح يعكس حرص البنك على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات تتمتع بالجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية.

وأشار إلى أن التمويلات التي يقدمها البنك تدعم قطاعات استراتيجية متعددة، تشمل النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة، بما يعزز التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الماضية.

سهى التركي: نعمل على تعزيز مكانة البنك في تمويل المشروعات الكبرى

من جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق مراكز متقدمة بأحد أنشطته الرئيسية، مؤكدة أن صفقات القروض المشتركة تحظى باهتمام كبير، اعتمادًا على شبكة علاقات قوية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن الثقة في قدرات البنك وخبراته المهنية، إلى جانب قوته الرأسمالية، تتيح له توفير حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين وطبيعة المشروعات المختلفة.

وأكدت أن هذه النتائج تمثل حافزًا للعاملين لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز مكانة البنك باعتباره الخيار الأول للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص.

البنك الأهلي يدير 29 صفقة تمويلية في قطاعات متنوعة

بدوره، أوضح شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن هذه النتائج تعكس كفاءة البنك في ترتيب وإدارة القروض المشتركة بمختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن قدرته على تعزيز التعاون بين البنوك العاملة في مصر وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن فرق العمل بالبنك نجحت في إبرام 29 صفقة تمويلية من خلال حلول متكاملة تلبي احتياجات المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن البنك تولى دور وكيل التمويل في 20 صفقة، بما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.

من جانبه، أكد أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن تنوع الصفقات التمويلية يعكس قدرة القروض المشتركة على تلبية احتياجات العملاء، من خلال دراسة دقيقة لكل مشروع وإعداد هيكل تمويلي يتناسب مع طبيعة نشاطه ومتطلباته، بما يدعم توسع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.