حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار حول احتمالية ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، ونفت صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرارات بزيادة أسعار عدد من المستحضرات الدوائية، على أن يبدأ تطبيقها في يناير المقبل، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معلومات رسمية صادرة عنها.
وشددت الهيئة على أن البيانات المعتمدة بشأن سوق الدواء لا تصدر إلا من خلال قنواتها الرسمية، محذرة من الاعتماد على التصريحات المنسوبة إلى مصادر مجهولة أو غير رسمية، ومؤكدة أن تداول مثل هذه المعلومات دون التحقق من صحتها قد يتسبب في إثارة القلق بين المواطنين، خاصة أن ملف الدواء يرتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
ودعت هيئة الدواء المصرية وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومستخدمي المنصات الرقمية إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بأسعار الأدوية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، بما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة والحفاظ على استقرار سوق الدواء.



