اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بقيمة مالية تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء صفة شرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا تمرير تلك الأموال عبر توظيفها في أنشطة تبدو قانونية، من بينها تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتبعة في الواقعة.



