الزمالك يصعّد أزمة التحكيم الخاصة بلقاء القمة

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن الرد الذي تلقاه من الاتحاد المصري لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها النادي عقب مباراة القمة الأخيرة، اعتراضًا على عدد من القرارات التحكيمية التي يرى أنها أثرت على سير اللقاء ونتيجته.

وأكد الزمالك، في بيانه، تقديره لرد اتحاد الكرة على مخاطباته، لكنه أبدى استغرابه من الإشارة إلى صدور قرار منذ الموسم الماضي يمنع الأندية من الاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو (VAR)، مشيرًا إلى أن القرار لم يُعلن عبر المنصات الرسمية للاتحاد، كما لم يتلقَّ النادي أي إخطار رسمي بشأنه.

وطالب مسؤولو القلعة البيضاء اتحاد الكرة بالكشف عن رقم محضر الاجتماع الذي صدر خلاله القرار، بهدف توضيح ملابساته أمام الرأي العام، وإنهاء التساؤلات المتعلقة برفض طلب النادي، لا سيما في ظل ما وصفه الزمالك باختلاف تعامل الاتحاد مع طلب مماثل خلال الموسم الماضي.

وأوضح النادي الأبيض الالأبيضبيض، أن خطاب اتحاد الكرة لم يتضمن ردًا مباشرًا وواضحًا على الشكوى المتعلقة بالحالات التحكيمية التي اعترض عليها الزمالك خلال مباراة القمة، مؤكدًا أن تلك القرارات، بحسب وجهة نظره، أضرت بالفريق وأثرت على مجريات المباراة ونتيجتها.

وأشار البيان إلى أن هذه الحالات أثارت تساؤلات بين مسؤولي النادي وجماهيره، خاصة في ظل تصريحات إعلامية سابقة لرئيس لجنة الحكام، اعتبر الزمالك أنها تضمنت إقرارًا بعدم إنصاف الفريق تحكيميًا، وهو ما دفعه للمطالبة بإعلان موقف رسمي وواضح من الحالات محل الاعتراض، بما يدعم مبدأ العدالة بين الأندية.

وفيما يتعلق باستقدام طاقم التحكيم السلوفيني لإدارة مباراة القمة، أشار الزمالك إلى أن رد اتحاد الكرة تضمن تأكيدًا على احترافية لجنة الحكام في اختيار الطاقم، لكنه شدد على ضرورة وضع آلية واضحة ومعلنة لاختيار الحكام الأجانب لإدارة المباريات المهمة.

كما طالب النادي بإجراء تحليل رسمي لأداء الحكام الأجانب، بما يضمن تطبيق معايير موحدة في تقييم القرارات التحكيمية، بعيدًا عن أي محاباة أو مجاملة، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة للتحكيم.

الزمالك يتمسك بمبدأ المساواة بين الأندية

واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على حرصه على إقامة المسابقة في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وشدد النادي على أهمية ترجمة تأكيدات اتحاد الكرة بشأن المساواة بين جميع الأندية إلى إجراءات واضحة وملموسة، معتبرًا أن تطبيق هذا المبدأ يمثل أساسًا لتحقيق العدالة التحكيمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في المسابقة.