تعلن مصر رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية تجاه مصر.
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لما تتضمنه من مساس بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وجددت مصر اعتراضها على المذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مؤكدة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.



