مطالب بتوضيح حقيقة إلزام المواطنين بتغيير عدادات الكهرباء بعد 10 سنوات وتكلفة الاستبدال

طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح تفاصيل استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات، خاصة ما يتعلق بتكلفة العداد الجديد، والجهة المسؤولة عن سداد قيمته، ومدى إلزام المواطنين بتغييره رغم استمرار عمله بكفاءة.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف تغيير العدادات يمس ملايين المواطنين، مطالبًا بإعلان القواعد المنظمة للعملية بشكل واضح، بما يشمل قيمة العداد الجديد ورسوم التركيب والفحص، إلى جانب إمكانية تقسيط التكلفة والضوابط التي تضمن مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر.
وأوضح أن وزارة الكهرباء أعلنت في 16 أكتوبر أن المواطن يتحمل تكلفة استبدال العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغيير العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات حال ثبوت وجود عطل فني يستوجب استبدالها.
وطالب بكري بتوضيح ما إذا كان تغيير العداد بعد مرور 10 سنوات إجراءً إلزاميًا، أم يرتبط بنتائج الفحص الفني وحالة العداد، كما تساءل عن آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة بين إزالة العداد القديم وتركيب الجديد.
وشدد على ضرورة وضع ضمانات تمنع تحميل المشتركين أعباء إضافية نتيجة تأخر إجراءات الاستبدال، مع توضيح آليات تقديم الشكاوى والاعتراض على الرسوم أو إجراءات تغيير العداد.
وأكد أن اعتراض المواطنين لا يتعلق بتحديث منظومة الكهرباء، وإنما بضرورة معرفة حقوقهم والتزاماتهم بصورة واضحة، مشيرًا إلى أهمية حسم التساؤلات المتعلقة بالعدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة في التعامل مع المشتركين.