مصر والبنك الدولي يطلقان ميثاقًا لتطوير التعدين.. مستهدفات برفع مساهمته إلى 6% من الناتج المحلي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة جديدة لتطوير قطاع التعدين في مصر، من خلال ميثاق وطني يستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وذلك ضمن مبادرة دولية تضم 8 دول.

وتتضمن خطة التطوير حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية، إلى جانب تحديث البيانات الجيولوجية لتعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، والتوسع في استخدام الأنظمة الرقمية وتطوير مراكز معالجة المعادن، بما يدعم رفع كفاءة النشاط التعديني وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر.

وتعمل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم جهود تطوير القطاع، من خلال تعزيز الحوكمة وبناء القدرات وتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات، في إطار توجه يستهدف إقامة صناعة تعدين مستدامة وقادرة على المنافسة.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار التعديني إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أهمية توسيع الشراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، للاستفادة من فرص التمويل وجذب الاستثمارات وتوفير الدعم الفني اللازم، بما يدفع جهود تطوير القطاع ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، أهمية التعاون مع مصر لدعم خطط تحديث القطاع، مشيدة بالإصلاحات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، وبوجود رؤية وطنية تستهدف إحداث نقلة نوعية في أنشطته.

وأوضحت، خلال مشاركتها في منتدى مصر للتعدين الذي عُقد مؤخرًا بالعاصمة الجديدة، أن مصر تمتلك مقومات تعدينية وبنية تحتية ومناخًا استثماريًا داعمًا، بما يتيح فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، مؤكدة أن التطورات التي شهدها القطاع تعزز آفاق التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

وعلى الصعيد العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، عبر توفير التمويل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.