أكد الإعلامي أحمد موسى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا باطلة، معتبرًا أنها تتعارض مع القانون الدولي وتمس حقوق مصر البحرية وثرواتها، وذلك بالتزامن مع استقبال الوزير حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الليبي، في القاهرة.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاقات المصرية الليبية تمتد إلى جذور تاريخية وروابط قوية، مشيرًا إلى أن مصر فتحت أبوابها أمام الشعب الليبي عقب أحداث عام 2011، كما قدمت دعمًا لليبيا على مدار السنوات الماضية في إطار حرصها على استقرار الدولة الشقيقة.
وأشار الإعلامي إلى أن الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا أثارت اعتراضات مصرية، معتبرًا أنها تنطوي على مساس بالحدود البحرية المصرية وحقوقها في الموارد والثروات، مضيفًا أن التحركات واللقاءات الجارية قد تفتح المجال أمام الوصول إلى حلول بشأن الملفات العالقة.
وأضاف موسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدافع عن الاتفاقية ويعتبرها قانونية، لكنه يرى أنها مخالفة للقانون الدولي، كما تطرق إلى موقف تركيا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدًا أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع دول الجوار راعت حقوق الأطراف الأخرى ولم تتعدَّ على حدودها.
واختتم موسى تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر حرصت، حتى خلال فترات الخلاف مع تركيا، على مراعاة الحدود البحرية التركية عند ترسيم مناطقها البحرية، لافتًا إلى أن هذه المسألة تمثل أهمية كبيرة في حماية الحقوق الاقتصادية للدول والحفاظ على مصالحها في منطقة شرق البحر المتوسط.



