وزير الخارجية: مصر تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تستهدف ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع، من خلال تطوير القدرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، تحت عنوان «التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار»، بمشاركة مسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

 

وأوضح عبد العاطي، في كلمته خلال المؤتمر، أن تطوير القطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لما له من دور في توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

 

واستعرض وزير الخارجية الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ودعم جهود التنمية الصناعية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

 

وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتوطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم حضورها في الأسواق الخارجية.

 

وأشار عبد العاطي إلى اهتمام الدولة بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الخضراء والمستدامة، إلى جانب العمل على تيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نقل التكنولوجيا وتوطينها، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

 

وأكد وزير الخارجية أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واتساع السوق المحلية، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.

 

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، لدعم نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر والمهارات، وتيسير الحصول على التمويل، ورفع قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، لا سيما في ظل التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.