أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية يتطلب توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز التكامل بين المشروعات الاستثمارية والصناعات المحلية، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار، تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة، وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
محمد فريد يستعرض استراتيجية الترويج للاستثمار في منتدى الدوحة
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة بعنوان «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات مالية وتنموية دولية.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالصومال، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وصلاح محمد جيدة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدويتشه بنك، فيما أدارت الجلسة فاتو حيدرة، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
توطين الصناعة وتعزيز الصادرات في مقدمة الأولويات
وأشار فريد إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديد الفرص الاستثمارية داخل سلاسل القيمة، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية، ورفع حجم الصادرات، وتعزيز الروابط بين المشروعات الكبرى والموردين والمصنعين المحليين.
وضرب الوزير مثالًا بفرص تصنيع المكونات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد المجالات التي تتيح إمكانية توطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وخلق فرص جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات الاستثمارية.



